ترجمة خاصة - شبكة قدس: شنّ رئيس الشاباك رونين بار هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تعقد في حكومة الاحتلال اجتماعًا هذا المساء للمناقشة والتصويت على إقالة بار. رئيس الشاباك، الذي تم استدعاؤه للاجتماع، لم يحضر، وبرر ذلك قائلا "بصفتي من يخدم في الأمن لأكثر من 35 عامًا ولدي احترام كبير للمؤسسات والقانون، أود أن أوضح أن قراري بعدم حضور اجتماع الحكومة يعود فقط لفهمي أن هذا النقاش لا يتماشى مع أوامر القانون والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة أي موظف، خاصة من يشغل منصبًا رفيعًا مثل رئيس الشاباك".
وأضاف: "أعتقد أن القرار الذي يعد سابقة هامة بشأن إقالتي من منصبي كرئيس للخدمة، بعد أن أعلنت بالفعل أنني لا أنوي إنهاء منصبي في الوقت المحدد، يجب أن يعتمد على ادعاءات مفصلة ومدعومة بأمثلة يمكن تقديمها لي والتي يمكنني الرد عليها، بما في ذلك من خلال عرض وثائق ذات صلة، وبعد أن يتم منح الوقت الكافي لذلك. للأسف، الاقتراح بصيغته الحالية يتضمن ادعاءات عامة، مختصرة وغير مدعومة لا تمكنني من تقديم رد منظم، ويبدو أنها تخفي الدوافع الكامنة وراء نية إنهاء ولايتي. أود أن أشير أيضًا إلى أنه حتى في الحديث الأولي مع رئيس الحكومة، ورغم طلبي، لم يتم تقديم أمثلة".
وأضاف بار "في هذه الظروف، لا أستطيع التعامل مع الادعاءات الموجودة في اقتراح القرار، والتي يبدو أنها ظهرت من أجل هذا الإجراء، والتي لم يكن لها أي أثر في محادثاتي مع رئيس الحكومة، وليس من قبيل المصادفة أنه لا توجد أي أمثلة مرفقة بها، والتعامل الجوهري مع مثل هذه الادعاءات يتطلب إجراء منظمًا، بما في ذلك عرض الوثائق ذات الصلة، وليس إجراء شكلي الهدف منه هو نتيجة تم تحديدها مسبقًا".
كما قال رئيس الشاباك: "على أي حال، هذه ادعاءات غير منطقية ولا تعدو أن تكون ستارًا لدوافع أخرى تمامًا، غريبة وغير قانونية من الأساس، تهدف إلى تقويض قدرة جهاز الأمن العام على أداء مهامه وفقًا للقانون ولصالح الإسرائيليين وليس من أجل مصالح شخصية، ومنع التحقيق في الحقيقة سواء فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر أو القضايا الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حاليًا. سأعرض موقفي المفصل، سواء فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في اقتراح القرار أو الدوافع الكامنة وراءه، في المناقشة المناسبة، وفقًا للقانون ولما سيقرره الجهات القانونية المختصة وأيضًا أمام الإسرائيليين".
وأشار رئيس الشاباك "دون الخوض في التفاصيل، أود أن أذكر أن صفقة إطلاق سراح الأسرى التي تم تنفيذها مؤخرًا جاءت نتيجة نشاط فريد قدته شخصيًا، وبموافقة رئيس الحكومة. تم التوصل إلى الصفقة وفقًا للأهداف التي وضعها رئيس الحكومة، وتم عرضها عليه للموافقة، وأقرها بدعمه. بناءً على ذلك، لا يوجد أساس للادعاء بعدم الثقة، إلا إذا كانت النية الحقيقية، التي على ما يبدو فشلت في فهمها، هي إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة".
وأضاف رئيس الشاباك حول صفقة الأسرى: "في الواقع، إبعاد رئيس الموساد وإبعادي عن قيادة المفاوضات أضر بالفريق ولم يساهم في إطلاق سراح الأسرى، لذلك لا يوجد أساس لادعاء رئيس الحكومة في هذا السياق. سأكرر التزامي الشخصي لبذل كل جهد ممكن لإعادة الأسرى أحياء، وأولئك الذين لم يعودوا على قيد الحياة، خاصة في هذه الفرصة الحالية".
أما بالنسبة لقضية "قطر-غيت" فقال: "التدخل في سير التحقيق من خلال محاولة إقالة متعجلة ومدفوعة بأسباب غير منطقية من الأساس، يتضمن اعتبارات غريبة وتضارب مصالح شخصي ومؤسسي. إقالة رئيس الخدمة في هذا الوقت بمبادرة من رئيس الحكومة ترسل رسالة لجميع المعنيين، رسالة قد تعرض التحقيق للخطر. هذه مخاطرة مباشرة على أمن إسرائيل".
وكشف بار أيضًا أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو حظر عليه لقاء الوزراء، وكتب: "للأسف، الوزراء لم يتعرضوا لمعظم الأمور بناءً على توجيه رئيس الحكومة الذي حظر عليّ عقد اجتماعات مع الوزراء خلال العام الماضي، وهذا توجيه لا أعتقد أن له أساسًا قانونيًا". وأضاف: "لذلك، فوجئت بقراءة اقتراح القرار الذي يتضمن ادعاءًا بأن عدم الثقة بين رئيس الحكومة ورئيس الخدمة يؤثر على قدرة الخدمة على أداء مهمتها".
وفي نهاية رسالته كتب: "إسرائيل تمر بمرحلة صعبة ومعقدة بشكل خاص. لا يزال هناك 59 أسيرا في قلب قطاع غزة، وحماس لم تُهزم بعد، ونحن في خضم حرب متعددة الجبهات واليد الإيرانية في قلب الدولة. إسرائيل قوية، حازمة، تقاتل، لكن كل من يتولى منصبًا عامًا يتحمل مسؤولية هائلة، ويجب أن نتساءل لماذا في هذه الظروف تطلب الحكومة اتخاذ خطوات قد تضعفها سواء داخليًا أو أمام أعدائها".
يوم الأحد، شرح رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أسباب قراره بإقالة رئيس الشاباك بعد أن استدعاه إلى مكتبه ليعلمه بذلك، وقال: "بسبب عدم الثقة المستمرة، قررت تقديم اقتراح قرار للحكومة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك. نحن في خضم حرب على وجودنا، حرب على سبع جبهات. في أي وقت، ولكن خصوصًا في حرب وجودية مثل هذه، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة من رئيس الحكومة في رئيس الشاباك. ولكن للأسف، الوضع عكس ذلك، ليس لدي هذه الثقة. لدي عدم ثقة مستمر في رئيس الشاباك، الذي تزايد مع مرور الوقت".
اتخذ نتنياهو القرار في خضم تحقيق "قطر-غيت"، الذي يشمل تورط جهات من مكتبه. الشاباك هو أحد الجهات التي تحقق في القضية، وعلى خلفية ذلك نشب صراع بين نتنياهو والمستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا التي حضرت الاجتماع مع مساعدها جيل ليمون. في حكومة نتنياهو يخططون لبدء إجراءات إقالة ميارا يوم الأحد المقبل، وهو إجراء قد يكون أكثر تعقيدًا وطولًا من إقالة رئيس الشاباك بار.
وفقًا للاقتراح الذي تم تقديمه أمام وزراء الاحتلال، سينهي بار مهام منصبه كرئيس الشاباك في 20 أبريل. في اقتراح القرار الذي تم توزيعه ذكر أنه "نظرًا لاستعجال القرار وطبيعته وتداعياته، ولإزالة الشكوك، وعلى الرغم من أن موقف الحكومة هو أنه لا يوجد قرار حكومي ساري المفعول بشأن إجراءات إنهاء ولاية رئيس الخدمة، بما في ذلك أنه لا يوجد قرار يتطلب فحصًا مسبقًا من قبل اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا، تقر الحكومة أن قرارها هذا يتفوق على أي قرار حكومي سابق في هذا الموضوع".
